شبكة فلسطين الاخبارية - منذ 8 ساعات

رام الله 29-10-2025 وفا- نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون، اليوم الأربعاء، بمشاركة واسعة من جهات إنفاذ القانون واللجنة الاستشارية لوحدات النوع الاجتماعي في القطاع الامني، جلسة حوارية بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على صدور قرار مجلس الأمن الدولي (1325)، الذي يؤكد على المشاركة الكاملة والفعالة للنساء في قضايا السلم والأمن.ويأتي اللقاء في إطار التعاون بين بعثة الاتحاد الأوروبي ووزارة شؤون المرأة لتعزيز المساواة وفرص وصول النساء والفتيات إلى العدالة ومواقع صنع القرار في قطاع إنفاذ القانون، واستعراض التقدم المحرز والتحديات القائمة في تطبيق القرار 1325 في السياق الفلسطيني، من خلال نقاش محاور القرار الأربع: المشاركة، الحماية، الوقاية، والإغاثة والتعافي.واستهل اللقاء بكلمة وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي التي أكدت أن هذا اللقاء يأتي في ظل ظروف صعبة تعيشها النساء الفلسطينيات جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه متعددة الأوجه، التي تمثل نقيضاً صريحاً لكل ما جاء في قرار مجلس الأمن 1325، مشددة على أهمية إنهاء الاحتلال، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مهامها في قطاع غزة، والاستفادة القصوى من الأدوات القانونية الدولية لتأمين الحماية والوقاية للنساء والفتيات الفلسطينيات، وضمان التمتع بحقوقهن، داعية المجتمع الدولي والبعثات الدبلوماسية لتحمل مسؤولياتها تجاه النساء الفلسطينيات استناداً إلى القرارات الدولية ذات الصلة.وعبرت الخليلي عن التزام الوزارة في تنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام، وحرصها الدؤوب على التكامل في العمل والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية. والاستفادة القصوى من أدوات العمل الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك مراجعة السياسات والتشريعات الوطنية المعززة لمكانة المرأة الفلسطينية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن الوزارة أعادت تفعيل اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة، واللجنة الوطنية لتنفيذ القرار 1325، بما يخدم المستجدات الراهنة ويضع حلولاً فعالة للكثير من القضايا التي تواجه النساء والفتيات في القطاعات مقدمة الخدمات.بدورها، قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون كارين ليمدال إن اللقاء يشكل احتفاء بقرار مجلس الأمن 1325 الذي يعد من أهم ركائز عمل البعثة.وشددت ليمدال على أن الاتحاد الأوروبي وبعثته في فلسطين يعدان داعمين رئيسيين وشريكين ثابتين في جهود تمكين المرأة الفلسطينية، مشيرة إلى أن المرأة تعيش ظروفاً قاسية، لكنها في الوقت ذاته تؤدي دوراً هاماً ومحورياً في المجتمع.وتناول الحضور خلال الجلسة أهمية تمكين النساء في مواقع صنع القرار في قطاعي الأمن والعدالة، وسبل حماية النساء من العنف في ظل الانتهاكات المتصاعدة، وآليات إدماج المنظور الجندري في خطط الطوارئ والتعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب تعزيز الشراكة بين المؤسسات النسوية والجهات الرسمية لتحقيق استجابة فاعلة وشاملة.وأكدت ليمدال أهمية تعزيز دور النساء في قطاعي الأمن والعدالة، وأشارت في ختام النقاشات إلى أن البعثة تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة نسبة النساء العاملات في هذين القطاعين الحيويين، وتواصل العمل مع الشركاء الفلسطينيين لتحقيق ذلك.كما أكدت الخليلي أن الوزارة تعمل بالشراكة مع مؤسسات إنفاذ القانون لجعلها أكثر استجابة لمبادئ العدالة والمساواة بين الجنسين، وأكثر قدرة على حماية النساء وضمان وصولهن إلى العدالة دون تمييز، إلى جانب تعزيز مشاركتهن في مواقع صنع القرار وعمليات الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، ضمن رؤية الجيل الثالث من الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325

آخر الأخبار

هشتک:   

حوارية

 | 

بمناسبة

 | 

القرار

 | 

الأممي

 | 

مشاركة

 | 

النساء

 | 

قضايا

 | 

السلم

 | 

والأمن

 | 

مصادر