عرب 48 - منذ 8 أشهر

رفضت لجنة قضايا التعليم العربي مشروع قانون عنصري يمنع تشغيل معلمين/ات خريجي/ات الجامعات الفلسطينيّة، ودعت أعضاء الكنيست إلى رفضه جملةً وتفصيلا. تابعوا تطبيق عرب ٤٨ ... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات وتبت، اليوم، لجنة التربيّة والتعليم في الكنيست، بمشروع قانون عنصري الذي بموجبه لن يتمكن من يحصل على شهادة جامعية من إحدى الجامعات الفلسطينية من العمل كمدرس في البلاد، وذلك على ضوء مكان دراستهم/ وهو جزء من سياسة ممنهجة لملاحقة الطلاب وعاملي جهاز التربية والتعليم العرب ضمن مشاريع قوانين تُطرح على جدول أعمال الكنيست. ويتضمن القانون انتهاكًا خطيرًا بحق الطلاب والمعلمين العرب في العمل في جهاز التعليم. مشروع قانون إسرائيلي جديد يمنع منح رخصة تدريس لحاملي شهادة جامعية من الجامعات الفلسطينية وبدورها، عقبت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي على هذا القانون العنصري: يتضمن مشروع القانون انتهاكًا خطيرًا لحق أساسي للطلاب والمعلمين العرب في العمل في جهاز التعليم، وبالتالي فهو ينتهك الحق الدستوري في حرية العمل، وهو حق مكفول لكل إنسان، مقيم ومواطن في البلاد، دون أي مبرر واقعي ودون أي هدف مشروع وقانوني. وفي الوقت نفسه، يخلق مشروع القانون التمييز بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في البلاد على أساس جنسيتهم ومكان الدراسة. فمن الواضح أن مشروع القانون يستهدف بشكل مباشر الطلاب وأعضاء هيئة التدريس العرب، وهم الوحيدون الذين يدرسون في المؤسسات الأكاديمية التي يتناولها مشروع القانون . وأضافت اللجنة أن آلاف الطلاب العرب تعلموا ويتعلمون في المؤسسات الأكاديمية العاملة في السلطة الفلسطينية! . وذكرت أن المؤسسات الأكاديمية العاملة في السلطة الفلسطينية تمنح التعليم العالي والدراسات لآلاف الطلاب العرب والمواطنين والمقيمين في البلاد في شتى المجالات، وتعمل بشكل مستقل وفقًا للمعايير الأكاديمية والمهنية المعترف بها والمقبولة في البلاد . الهيئات التمثيلية تلتمس ضد قانون الملاحقة في جهاز التربية والتعليم وأكدت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي أن مقترح القانون هذا عنصري، ويضر بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس العرب، ويمس سمعة المؤسسات الأكاديمية في السلطة الفلسطينية بشكل شامل، وأنه يتعين على أعضاء الكنيست والوزراء معالجة العنصرية المتزايدة والتحريض المستشري في الأوساط الأكاديمية، وفي الحرم الجامعي الإسرائيلي تجاه الطلاب العرب، عوضا عن المس في مكانة ومهنية المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية. ونود أن نذكر هنا أن العنصرية والتحريض هي أحد الأسباب التي تدفع الطلاب العرب إلى اختيار الدراسة في مناطق السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى عوائق اجتماعية واقتصادية أخرى وختمت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي بدعوة أعضاء الكنيست إلى رفضه جملةً وتفصيلا وعدم دعم هذا المشروع العنصري الذي يمس حريّة التعليم والعمل لدى الأكاديميين العرب . اقرأ/ي أيضًا | ملاحقة المعلمين: منح الصلاحية لسياسيين في إطار استهداف المجتمع العربي

آخر الأخبار

هشتک:   

التعليم

 | 

العربي

 | 

مشروع

 | 

قانون

 | 

تدريس

 | 

لحاملي

 | 

شهادة

 | 

جامعية

 | 

الجامعات

 | 

الفلسطينية

 | 

مصادر