Thursday 15 November 2018
الصفحة الرئيسية      كل الأخبار      اتصل بنا      English
عرب 48 - منذ 7 أيام

قضية الغواصات : أدلة ضد مشتبهين بينهم مقربون من نتنياهو

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم، الخميس، أنها أنهت التحقيق في قضية الفساد الملف 3000 ، المعروفة أيضا باسم قضية الغواصات ، التي استوردتها إسرائيل من ألمانيا. وحسب بيان الشرطة، فإنها بلورت قاعدة أدلة ضد مجموعة من المسؤولين المشتبهين بالضلوع في القضية، وبينهم نائب رئيس مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أفريئيل بار يوسف، والعميد شاي بروش، وقائد سلاح البحرية الأسبق، إليعزر ماروم، والمحامي دافيد شيمرون، وهو محامي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وقريبه، والوزير الأسبق إليعزر زاندبرغ، ودافيد شيران. وقالت الشرطة في بيانها إنها لم تعثر على أدلة ضد المحامي يتسحاق مولخو، وهو أيضا محامي نتنياهو ومبعوثه الخاص السابق. ويشار إلى أن مولخو هو شريك شيمرون في مكتب محاماه كبير. وأضاف بيان الشرطة أن التحقيق توصل إلى أدلة ضد بار يوسف، تتعلق بارتكابه مخالفات رشوة واحتيال وخيانة الأمانة والتآمر على تنفيذ جريمة. كذلك وجدت أدلة ضد غابيش تشير إلى ارتكاب مخالفات في مجال الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة والتآمر من أجل تنفيذ جريمة وإصدار فواتير بصورة غير قانونية وغسيل أموال. وتابع البيان أنه تبلورت قاعدة أدلة ضد ماروم، تسمح باتهامه بارتكاب مخالفات رشوة واحتيال وخيانة الأمانة والتآمر على تنفيذ جريمة وغسيل أموال ومخالفة قانون ضريبة القيمة المضافة بواسطة إصدار فواتير غير قانونية. وشدد بيان الشرطة على أن التحقيقات أسفرت عن بلورة قاعدة أدلة ضد شيمرون، أكثر المقربين من نتنياهو، وتتعلق بمخالفة التوسط في الرشوة بكل ما يتعلق بعلاقاته مع شلومو غانور، وهو رئيس الشركة الإسرائيلية التي تمثل حوض بناء السفن والغواصات الأماني تيسينكروب . وقد تحول غانور إلى شاهد ملك في القضية. كذلك مشتبه شيمرون بالحصول على الشيء بالاحتيال في ظروف خطيرة وغسيل أموال والضلوع في قضية كرديت سويس ، وكذلك مخالفة قانون تمويل الأحزاب والانتخابات. وتتعلق الأدلة ضد الوزير الأسبق زاندبرغ، وهو محام، بارتكاب مخالفات رشوة واحتيال وخيانة الأمانة وإصدار فواتير غير قانونية. كما توصلت التحقيقات إلى بلورة قاعدة أدلة تبدو أنها كافية لإسناد شبهات ضد ضالعين آخرين في قضية الغواصات، بينهم رجال أعمال لا يتولون مناصب حكومية رسمية. ويذكر أن هذه القضية تتعلق بشراء ثلاث غواصات من طراز دولفين ، القادرة على حمل صواريخ نووية، إضافة إلى ست غواصات من هذا الطراز اشترتها إسرائيل في الماضي. ورغم أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على صفقة الغواصات الثلاث، إلا أنه يوجد غموض حيال حاجة سلاح البحرية الإسرائيلية إليها، وأن هذا السلاح لم يطلب شراء الغواصات الثلاثة الأخيرة. وتحوم الشبهات حول دفع الشركة التي تمثل تيسينكروب في إسرائيل للصفقة الأخيرة من أجل جني أرباح كبيرة بصورة غير مشروعة.

أخبار ذات صلة

آخر الأخبار
هشتک:   

الغواصات

 | 

مشتبهين

 | 

بينهم

 | 

مقربون

 | 

نتنياهو

 | 
الأکثر مشاهدة خلال 6 ساعات

الأکثر مشاهدة خلال 24 ساعة

الأکثر مشاهدة خلال اسبوع

مصادر