Monday 19 November 2018
الصفحة الرئيسية      كل الأخبار      اتصل بنا      English
عرب 48 - منذ 3 أشهر

5 سنوات على مذبحة رابعة: الإفلات من العقاب أزمة حقوقية

قالت منظمة العفو الدولية، الإثنين، إن تقاعس السلطات المصرية عن مساءلة أي شخص على مذبحة 2013، على أيدي قوات الأمن، لما لا يقل عن 900 شخص شاركوا في المظاهرات بميدان رابعة العدوية وميدان النهضة في القاهرة، يجسد أزمة حقوق الإنسان غير المسبوقة في البلاد. وقالت مديرة الحملات ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، نجية بونعيم إن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على القضاء على ذكرى مجزرة صيف عام 2013، على الرغم من أن شبح ما حدث سيبقى دائماً مخيماً على إدارته . وأضافت أن التقاعس المتكرر للسلطات المصرية عن احترام حقوق المتظاهرين، وتقاعسها عن مساءلة أي شخص على جرائم القتل الجماعي، قد ساهم في خلق بيئة تشعر فيها قوات الأمن أن بإمكانها انتهاك حقوق الإنسان مع الإفلات التام من العقاب. واعتبرت أن مذبحة رابعة كانت نقطة تحول مروعة لحقوق الإنسان في مصر. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، وقعت انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن المصرية، مثل القيام بعمليات إخفاء قسري، وتنفيذ إعدامات خارج نطاق القضاء بشكل لم يشهد له مثيل من قبل. يذكر أنه بدلا من السعي إلى تحقيق العدالة لضحايا المجزرة، أجرت السلطات المصرية محاكمة جماعية لـ 739 شخصا، من بينهم صحفيون ومصورون، شاركوا في المظاهرات في ذلك اليوم. وقد اتُهم جميع المتهمين بالمشاركة في مظاهرات غير مرخص بها، كما يواجهون تهما أخرى تتراوح بين القتل، و التحريض على خرق القانون ، و العضوية في جماعة غير قانونية ، و التجمع غير القانوني ، والمشاركة في أعمال عنف. ولم يقتصر الأمر على عدم قيام النيابة بتقديم أدلة تثبت المسؤولية الفردية لكل من المتهمين الـ 739، فقد فشلت محكمة جنايات القاهرة أيضًا في إثبات هذه المسؤولية، مما جعل هذه المحاكمة تتسم بالجور البالغ. وعلى الرغم من ذلك، يواجه 75 متهما الآن عقوبة الإعدام. وفي 16 يوليو/ تموز، وافق مجلس الشعب بأغلبية الثلثين على مشروع قانون مقدم من الحكومة يمنح الحصانة والامتيازات لكبار ضباط القوات المسلحة الذين يختارهم الرئيس السيسي. وقالت بونعيم هذا القانون الجديد يمنح كبار ضباط القوات المسلحة حصانة من المقاضاة عن أي فعل يرتكب أثناء أداء واجباتهم خلال الفترة بين تعليق الدستور من 3 تموز/يوليو 2013 إلى 10 كانون الثاني/يناير 2016. وتنص المادة 6 من القانون على أن يتمتع الموظفون أيضًا بالحصانات الخاصة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية خلال فترة خدمتهم وفترة استدعائهم . واختتمت بونعيم يالقول إن هذا القانون الجديد يوضح خلل الأولويات لدى إدارة السيسي. ويبدو أن الهدف من ذلك هو ترسيخ ظاهرة الإفلات من العقاب، وعدم احترام القوانين الدولية والدستور المصري والمبادئ الأساسية للعدالة. لقد عززت السلطات دون حياء الامتيازات التي تتمتع بها قوات الأمن المشاركة في عملية قمع اعتصام رابعة، بينما اضطهدت المتظاهرين والصحفيين الذين كانوا يمارسون حقهم في حرية التعبير والتجمع. إنه لمن المروع أن بعضهم قد يدفع حياته ثمناً لذلك .

أخبار ذات صلة

آخر الأخبار
هشتک:   

سنوات

 | 

مذبحة

 | 

رابعة

 | 

الإفلات

 | 

العقاب

 | 
الأکثر مشاهدة خلال 6 ساعات

الأکثر مشاهدة خلال 24 ساعة

الأکثر مشاهدة خلال اسبوع

مصادر